يُعد الاستثمار الأجنبي من أهم عوامل التنمية الاقتصادية الحقيقية والشاملة لأي دولة، والأداة الفاعلة كمؤشر حقيقي يعكس بوضوح مستوى الإنتاج والدخل والإنفاق القومي ويعكس مستوى الرفاهية الاجتماعية، خصوصا أن الاستثمار الأجنبي أصبح من عناصر العولمة العالمية، ومن أهم عناصر التدفق الشامل للموارد المالية الخاصة، كونه يميل إلى أن يكون أكثر استقراراً بما يمثله من إستراتيجية طويلة المدى للاستثمار، وبما يعود به من فوائد منها نقل المعرفة وأساليب تقنية متطورة، ويشارك بفاعلية في تحريك النشاط الاقتصادي.
وأكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن متانة وقوة الاقتصاد السعودي جعلته ضمن أهم الاقتصاديات الدولية الجاذبة استناداً إلى استقرار مكوناته والنتائج الفعلية لمخرجات رؤية المملكة 2030. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إن المملكة تسعى إلى إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن السعودية تعتبر في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
وأضاف «تتميز البيئة الاستثمارية بتطورها المستمر، وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها: تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع إتاحة إمكان ملكية الشركات والأراضي بنسبة 100 % للمستثمرين الأجانب، كما يحق لهم الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي توفر مظلة التأمين للاستثمارات والائتمان على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشاريع».
ويؤكد الصحفي الاقتصادي مطلق البقمي، أن الاقتصادي السعودي كان أسيراً لسلعة واحدة هي النفط، إلا أن الرؤية الواضحة حولت التوجه لتسهيل الاستثمار في قطاعات جديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة استهدفتها الشركات العالمية.
وقال البقمي «هناك شرط لدى المملكة وهو تفعيل المحتوى المحلي بمعنى أن أي عقد يتم توقيعه لابد أن تكون 50% من مكوناته من السوق المحلية، وهذا سيدفع الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية بغرض إيجاد موطئ قدم لها لتتعرف على السوق بشكل أكبر».
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن الكثير من الشركات العالمية والأمريكية خصوصا تتجه حالياً إلى السوق السعودية من خلال برامج الاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن سوق المملكة واحدة من أكبر الأسواق الاقتصادية الحرة في الشرق الأوسط، إذ حازت على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وهو ما سيفضي إلى توفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار.
ونوه الجبيري بأن المملكة وجهة مثالية للمشاريع الاستثمارية فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة مواتية في مجال التصنيع والتعدين وصناعة البتروكيماويات وقطاع التجزئة والبناء والتشييد والصحة والقطاع السياحي والترفيه وتوطين التقنية واقتصاد البيانات وتبادل الخبرات التكنولوجية المتخصصة، وهو ما سيحقق في ذات الوقت نمواً وارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي من خلال هذا الحراك الاقتصادي الحيوي الفعّال وتنامي الفرص الاستثمارية وتعاظمها بما يحقق النفعية الكاملة للمملكة والمستثمرين فيها.
وأكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن متانة وقوة الاقتصاد السعودي جعلته ضمن أهم الاقتصاديات الدولية الجاذبة استناداً إلى استقرار مكوناته والنتائج الفعلية لمخرجات رؤية المملكة 2030. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إن المملكة تسعى إلى إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن السعودية تعتبر في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
وأضاف «تتميز البيئة الاستثمارية بتطورها المستمر، وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وقد تضمن نظام الاستثمار الأجنبي مجموعة حوافز تنظيمية من أهمها: تأسيس الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) لتكون الجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص الاستثمار للمستثمرين الأجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع إتاحة إمكان ملكية الشركات والأراضي بنسبة 100 % للمستثمرين الأجانب، كما يحق لهم الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي توفر مظلة التأمين للاستثمارات والائتمان على الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في رؤوس الأموال الاستثمارية للمشاريع».
ويؤكد الصحفي الاقتصادي مطلق البقمي، أن الاقتصادي السعودي كان أسيراً لسلعة واحدة هي النفط، إلا أن الرؤية الواضحة حولت التوجه لتسهيل الاستثمار في قطاعات جديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة استهدفتها الشركات العالمية.
وقال البقمي «هناك شرط لدى المملكة وهو تفعيل المحتوى المحلي بمعنى أن أي عقد يتم توقيعه لابد أن تكون 50% من مكوناته من السوق المحلية، وهذا سيدفع الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية بغرض إيجاد موطئ قدم لها لتتعرف على السوق بشكل أكبر».
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن الكثير من الشركات العالمية والأمريكية خصوصا تتجه حالياً إلى السوق السعودية من خلال برامج الاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن سوق المملكة واحدة من أكبر الأسواق الاقتصادية الحرة في الشرق الأوسط، إذ حازت على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وهو ما سيفضي إلى توفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار.
ونوه الجبيري بأن المملكة وجهة مثالية للمشاريع الاستثمارية فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة مواتية في مجال التصنيع والتعدين وصناعة البتروكيماويات وقطاع التجزئة والبناء والتشييد والصحة والقطاع السياحي والترفيه وتوطين التقنية واقتصاد البيانات وتبادل الخبرات التكنولوجية المتخصصة، وهو ما سيحقق في ذات الوقت نمواً وارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي من خلال هذا الحراك الاقتصادي الحيوي الفعّال وتنامي الفرص الاستثمارية وتعاظمها بما يحقق النفعية الكاملة للمملكة والمستثمرين فيها.